علي الحاج يؤكد تمسكه بالنظام الفيدرالي والمشروع الإسلامي ونبذ العنف

قطع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. “علي الحاج محمد” بأن حزبهم لم يأت من أجل المشاركة في السلطة، بل جاءوا لتصحيح المسار، مؤكداً تمسكهم بالنظام الفيدرالي والمشروع الإسلامي ونبذ العنف وتزكية روح التسامح.

ودعا “علي الحاج” خلال مخاطبته اللقاء التفاكري للأحزاب السياسية بالأبيض إلى مزيد من الحريات لإنجاح تجربة الحوار الوطني، مبيناً أن إتاحة الحريات للأجهزة الإعلامية يحقق الشفافية ويحارب الفساد، وقال إن محاربة الفساد لا تقتصر فقط على متابعة الدولة والأجهزة العدلية بل تحتاج لمراقبة النفس واستشعار الوازع الديني، رابطاً بين انفراج الوضع الاقتصادي وتقوى الله لدى المواطنين.

وأوضح “الحاج” أن الاختلاف في الحريات وتطبيق الحكم الفيدرالي وفصل جنوب السودان وممارسة الشورى والإجابة عن سؤال (هل الحكومة تحكم الحزب؟ أم الحزب يحكم الحكومة؟ وهل الوالي يعين؟ أم ينتخب؟)، كانت أهم أسباب المفاصلة بين حزبي الوطني والشعبي، مبيناً أن الرؤية الواضحة التي وضعها الحوار الوطني لهذه القضايا وجدية تنفيذها هي التي جعلتهم يستجيبون لنداء الحوار الوطني والمشاركة في الحكم.

وقال الأمين العام إنه رأى “القطار والتلفون والكنيسة” لأول مرة في الأبيض عندما أتى للدراسة بـ”خور طقت” في العام 1955، مشيراً إلى التحول الكبير الذي أحدثه تطبيق النظام الفيدرالي في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات والبنيات التحتية للمدن. وقال “الحاج” إن تجربة الحكم الفيدرالي بالبلاد طُبقت معكوسة، وإن الحكومة الاتحادية تأخذ (60-70%) من مال التنمية، وتحصل الحكومات الولائية على (20-30%) من النسبة، فيما تحصل المحليات فقط على (10%) من مال التنمية، داعياً إلى ضرورة عكس النسبة لتطبيق الحكم الفيدرالي الذي جاء من أجل تمكين المواطنين من الحكم والثروة، واقترح فتح بنك يقوم مقام بنك السودان تجمع فيه إيرادات المحليات، كما اقترح أن تورد المبالغ للبنك (كاش) وتصرف في شكل مواد عينية لتقليل فرص الفساد، مشدداً على ضرورة عدم سيطرة حكومات الولايات على المحليات بعد تفكيك النظام المركزي على مستوى المركز.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق